به نقل از «فارس»

سوت‌زنی| اخاذی قضایی از بیمه با تصادفات صوری و آتش‌سوزی‌های تعمدی

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۸۳۵۹

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان‌های بیمه‌گر طبق قانون در ازای دریافت وجه مشخصی به‌صورت ماهانه هنگام وقوع حادثه به‌طور کامل یا بخشی از خسارت را پرداخت می‌کنند، برهمین مبنا برخی با سوءاستفاده از خدمات بیمه‌ای معمولا در اوایل یا اواخر دوره بیمه خود با ایجاد حوادث تعمدی به‌دنبال دریافت سرمایه‌های کلان از سازمان‌های بیمه هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محکومیت اخلاقی جزو سوءسابقه سرپرست خانواده متخلف

در همین راستا براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، خانواده‌ای که سرپرست آن سابقه‌ی محکومیت قضایی دارد، طبق گزارش تعدادی از سازمان‌های بیمه با ایجاد تصادفات تعمدی و آتش‌سوزی ساختگی اقدام به دریافت خسارت‌های قابل توجهی از بیمه‌گر می‌کنند، به‌نحوی که سال ۹۵ با آتش گرفتن مغازه‌ای در اهواز مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان را دریافت کرده و همان سناریو را خرداد سال ۱۳۹۸ در منطقه ۵ تهران تکرار کردند، که بیمه مربوطه علیرغم گزارشات کارشناس تخصصی بیمه و پلیس مبنی بر ساختگی بودن حادثه و جعلی بودن فاکتورهای تجهیزات آسیب‌دیده، طبق رای دادگاه موظف به پرداخت خسارت شده است.

در همین رابطه با گزارشگر مربوطه ارتباط گرفتیم که وی درباره‌ی سابقه‌ی این خانواده اظهار کرد: این خانواده براساس گزارش سازمان مرکزی بیمه از سال ۹۴ تا ۹۸ خسارت ده‌ها تصادف و حادثه را از بیمه‌گرهای مختلف دریافت کرده است، همچنین سرپرست این خانواده سال ۹۵ در دادگاه کیفری شهرستان شوشتر به جرم‌های سرقت و مسائل غیراخلاقی محکوم شده است که نشان‌دهنده عملکرد مشکوک و سوءسابقه این خانواده متخلف است.

آتش‌سوزی ساختگی تهران تکرار سناریو اهواز

این گزارشگر به آتش‌سوزی ساختگی مغازه‌ این خانواده در تهران اشاره کرد و افزود: فروشگاه لوازم یدکی اتومبیل متعلق به همسر سرپرست خانواده در ۲۸ خرداد ۹۸ دچار حریق شد که کارکنان آن از جمله همسر مالک علت آن را انفجار ناشی از نشت گاز اعلام کردند، اما کارشناس رسمی تخصصی ارزیاب خسارات بیمه مرکزی با بررسی وقایع در مرداد همان سال این آتش‌سوزی را تعمدی دانست، به‌نحوی‌که طی بررسی میدانی وی در روز بعد حادثه تمام لوازم یدکی به جز تجهیزات اتومبیل‌های ایرانی دسته دوم بوده و نقاط زیادی از جمله زیر آبگرم‌کن آغشته به مواد نفتی بودند، همچنین بسیاری از لوازم آتش‌گرفته پس از حادثه در مغازه وجود نداشت که شوهر مالک مدعی بود آن‌ها را بدون هماهنگی با بیمه مربوطه به ضایعاتی فروخته بود، علاوه‌بر آن این کارشناس که آتش‌سوزی مشکوک مغازه این خانواده را در آخرین روز دوره بیمه آن‌ها در اهواز هم بررسی کرده بود بر اقدامات متقلبانه سرپرست خانواده تاکید داشته و درنهایت حریق فروشگاه شهران را عمدی دانست.

وی بر فاکتورسازی فردسابقه‌دار برای گرفتن خسارت حداکثری از بیمه تاکید کرد: با توجه به جمع‌آوری ضایعات و پاکسازی محل محروقه توسط همسر مالک و ارائه فاکتورهای خرید تجهیزات به‌عنوان لوازم سوخته، نماینده بیمه برای صحت‌سنجی به مراکز صادرکننده این فاکتورها مراجعه کرده که طبق اظهارات مالکان آن‌ها لوازم داخل فاکتورها در کشور امارات به همسر مالک فروشگاه تحویل داده شده است، درحالی که هیچ برگه سبز یا گواهی گمرکی به بیمه یا نیروی انتظامی ارائه نکرده و هیچ سند بانکی مبنی بر واریز مبلغ فاکتورها به حساب فروشندگان وجود ندارد که احتمال جعلی بودن این فاکتورها را بسیار تقویت می‌کند.

فاکتورهای صوری برای اخاذی حداکثری از بیمه

این منبع آگاه گزارش نیروی انتظامی را سندی بر جعلی بودن فاکتورهای خانواده متخلف دانست و تشریح کرد: پس از اظهارات صادرکنندگان فاکتورهای مشکوک، افسر پرونده طی گزارشی بیانات آن‌ها را دارای تناقض دانسته و برحسب اطلاعات جمع‌آوری شده ارائه تمامی لوازم یدکی دسته دوم به همسر مالک فروشگاه را در کشور امارات عنوان کرد، به‌نحوی‌که فاکتورها در داخل کشور صادر شده و هیچ کدام از تجهیزات وارد شده برگه سبز ندارد و طبق اظهار یکی از فروشندگان علیرغم گذشت بیش از دو سال هیچ مبلغی از سوی فروشگاه به وی پرداخت نشده است، به‌عبارتی این فاکتورها اعتباری برای بیمه بابت پرداخت خسارات نداشته و به احتمال زیاد این فاکتورسازی‌ها طبق سابقه خانواده مالک فروشگاه برای اخاذی از بیمه صورت گرفته بود.

وی درباره‌ی شکایت بی‌فایده‌ی بیمه‌ها از خانواده متخلف خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام نشست گاز بابت حادثه مغازه تهران، یکی از سازمان‌های بیمه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را بلافاصله به خانواده متخلف واریز می‌کند که پس از احراز تقلب آن‌ها با گزارشات کارشناسی، دو مجموعه بیمه‌گر در دادگاه کیفری مرداد ۱۴۰۰ از همسر سابقه‌دار مالک و شریک وی با عنوان کلاهبرداری شکایت کردند اما متهمان در آن دادگاه تبرئه شدند، همچنین مالک فروشگاه آذر سال گذشته طی شکایتی از بیمه‌گر مربوطه مطالبات خسارت خود را درخواست کرد که این سازمان بیمه با رای دادگاه به پرداخت ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان محکوم شد، درحالی که سوءسابقه خانواده متخلف، گزارشات کارشناسی و وضعیت فاکتورها نشان‌دهنده اقدامات متقلبانه مالک فروشگاه و همسر وی است، به همین علت درخواست اعاده دادرسی را در مرجع قضایی مطرح کرده‌ایم.

با توجه به آنچه مطرح شد، فردی دارای سوءسابقه با ایجاد حوادث صوری به‌همراه خانواده خود از سازمان‌های بیمه‌گر اخاذی می‌کند که آتش‌سوزی فروشگاه شهران تهران از جمله مواردی است که ابعاد آن را در این گزارش بررسی کردیم، بنابراین لازم است ارگان‌های نظارتی مربوطه پرونده‌های بیمه خانواده مذکور را بررسی کرده و دستگاه قضا نسبت به این افراد با اهتمام بیشتری اقدام نمایند.

گروه سوت‌زنی خبرگزاری فارس آماده دریافت گزارشات مردمی فساد در سامانه سوت‌زنی و یا از طریق شناسه تلگرامی Sootzani_Farsnews است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بیمه آتش سوزی اخاذی تصادفات صوری لوازم یدکی سازمان های بیمه خانواده متخلف مالک فروشگاه همسر مالک آتش سوزی بیمه گر سوت زنی ی بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۸۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان بر ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز (۱۰ اردیبهشت ماه) در اولین نشست مشترک هیأت مدیره کانون و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان که با حضور رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، رئیس مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان، رئیس کانون وکلای قوه قضائیه در استان و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در استان سمنان برگزار شد با اشاره به جایگاه وکیل و کارشناس در نظام قضایی ایران، اظهار کرد: وکیل و کارشناس باید در انجام وکالت و کارشناسی صداقت، تقوی، امانتداری، سرعت و دقت را رعایت کند تا زمینه ارتقای رسیدگی‌های قضایی در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه در استان فراهم شود.

وی گفت: بسیاری از مراجعه‌کنندگان به دادگستری از توان علمی چندانی برخوردار نیستند تا بتوانند از حق و حقوق خود دفاع کنند. وکیل دادگستری و کارشناس رسمی باید درباره طرح دعاوی، شکایت‌ها یا دفاع از دعاوی و شکایت‌ها یاری کنند.

اکبری با اشاره به ضرورت مراقبت از شأن و جایگاه وکلا و کارشناسان، بیان کرد: گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از آن است که اعمال نظارت‌ها مثمر ثمر بوده است و اندک افرادی در این مجموعه دچار لغزش شده‌اند. وکلا و کارشناسان نباید مرتکب مفاسدی از جمله وکالت تضمینی، گرفتن وجه غیرقانونی و نامتعارف، ارتباطات نامتعارف و موارد تخلفات مندرج در قوانین شوند. 

رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: وکلا و کارشناسان می‌توانند در مسیر اجرای عدالت و چارچوب قانون به دستگاه قضایی استان کمک کنند تا خدمت‌رسانی به مردم به بهترین وجه اتفاق بیفتد. 

در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین جلالی، معاون قضایی رئیس کل و مسؤول نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان سمنان به بیان گزارش عملکرد پرداخت و گفت: با توفیق‌های بسیار خوبی که تاکنون در مسیر نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دادگستری استان اتفاق افتاده، دادگستری سمنان در زمره استان‌های پیش‌رو و برتر در حوزه انجام تکالیف است. 

انتهای پیام